التاريخ : 2026-02-20
أربع مقترحات من النائب طهبوب لإنهاء أزمة الضمان
أقترحت النائب ديمة طهبوب في منشور لها أربعة مقترحات قالت إنها تمثل مدخلاً حقيقياً لمعالجة أزمة الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الإصلاح لا يكون بتحميل المشتركين أعباء إضافية، بل عبر إعادة تصويب المسار المالي والإداري للمؤسسة.
ودعت طهبوب إلى إقرار جدول زمني لإعادة أموال الضمان المترصدة في ذمة الحكومة والبالغة نحو 11.176 مليار دينار، معتبرة ذلك خطوة أساسية لحماية أموال المشتركين.
وطالبت بتحديد سقف أعلى للرواتب التقاعدية لا يتجاوز 3 آلاف دينار وتطبيقه فوراً على من تزيد رواتبهم عن هذا الحد، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
واقترحت فصل قانون التقاعد العسكري عن قانون الضمان الاجتماعي كما كان سابقاً، لضمان المساواة وتقليل المخاطر المالية، إضافة إلى انتخاب محافظ ومجلس إدارة للضمان من قبل الهيئة العامة للمشتركين، بموجب قانون يضمن الشفافية ويعزز الاستقلال الحقيقي للمؤسسة.
وتاليا النص الكامل لإدراج النائب ؛
الضمان الإجتماعي.. خطر أحمر
إن المشروع المقترح هو تعدٍّ صارخ على حقوق الأردنيين الَّذين ساهموا في بناء مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعيّ بكدِّهم وعرقهم.
مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعيّ ليست امتيازاً، أو ملكاً خاصَّا، لجهة ما، بل هي حقٌّ أصيل للأردنيين في أموالهم، يكفله الدّستور ومبادئ العدالة الاجتماعيّة.
إنَّ ما ورد في المشروع المقترح عن زيادة عمر الشّيخوخة إلى 65 عاماً للذّكور و60 عاماً للإناث، ورفع عدد الاشتراكات اللازمة للتَّقاعد المبكر إلى 360 اشتراكاً، أي ما يعادل 30 عاماً من العمل المتواصل، يحوِّل اشتراكات الضَّمان مِنْ تأمين للعاملين إلى ضريبة إضافية باهظة يدفعها الأردنيّون مدى الحياة بلا مقابل يحصلون عليه، خصوصاً أنَّ متوسِّط أعمار الأردنيين يتراوح ما بين 60 و70 عاماً، وهذا يعني أيضاً أنَّ الورثة لن يستفيدوا من التَّقاعد لأنَّ شروط التوريث، عندئذٍ، لن تنطبق عليهم.
وإنَّ النَّصّ، في المشروع المقترح، على تطبيقه بأثر رجعيّ مخالف للدّستور؛ حيث إنه يصادر الحقوق المكتسبة للمشتركين. وهذا عدا عن أنَّه لا تجوز قوننة التَّعدي على أموال الشَّعب المحفوظة في الضَّمان الاجتماعيّ.
وسيكون لهذه التَّعديلات العديد من المخاطر الَّتي يمكن أنْ تعصف بالضَّمان، ومنها:
1- تهديد الاستقرار الماليّ للضّمان الاجتماعيّ؛ حيث ستؤدِّي إلى سحب الاشتراكات الاختياريَّة، وتوقف الانتساب بالاشتراكات الاختياريّة، وتهرُّب العُمَّال وأصحاب العمل مِنْ دفع الاشتراكات الحقيقيَّة ليدفعوا بدلاً منها اشتراكات وهميّة.
2- حصول المتقاعدين الجُدد على رواتب أقلّ من المفترض، يُخِلُّ بمبدأ المساواة بين فئات المجتمع، ويؤدِّي إلى زيادة مستوى الفقر بين كبار السِّن.
3- زيادة البطالة، لدى الشَّباب، وعدم الاستقرار في سوق العمل؛ نتيجة لرفع سِنِّ تقاعد المشتركين.
4- إسقاط أحد الثَّوابت الرَّئيسيَّة للضَّمان، الَّتي تتمثَّل بتوفير الحماية والأمن المجتمعيّ للمواطنين.
وإنَّنا نرى أنَّ حلَّ مشكلة الضَّمان الاجتماعيّ يتمثَّل في أربع نقاط، هي:
1- أن يقوم نوّاب الشَّعب بإقرار جدول زمنيّ لإعادة أموال الضَّمان المترصِّدة في ذمَّة الحكومة، والبالغة قيمتها أحد عشر ملياراً ومائة وستّة وسبعين مليون دينار.
2- بما أن قانون الضَّمان الاجتماعيّ يقوم على مبدأ التَّكافل الاجتماعيّ والعدالة الاجتماعيّة، فإنَّه يجب تحديد الحدّ الأعلى لراتب الضَّمان، بحيث لا يزيد عن 3 آلاف دينار وان يتم تطبيق ذلك فورا على متقاعدي الضمان الذين تزيد رواتبهم التقاعدية عن المبلغ المحدد باعلاه.
3- بما أنَّ هناك اختلافاً في قانون الضَّمان الاجتماعيّ بين المدنيّ والعسكريّ، فإنَّنا نرى أنَّ الحلّ هو استقلاليَّة قانون التَّقاعد العسكريّ عن الضَّمان الاجتماعيّ كما كان في السَّابق، حرصاً على إبعادهم عن المخاطرة، والتزاماً بتحقيق المساواة بين المواطنين.
4 - لإعطاء الاستقلال الحقيقيّ للضَّمان، فإنَّه لا بد من انتخاب محافظ ومجلس إدارة مِنْ قبل الهيئة العامَّة للمشتركين في الضَّمان، على أنْ يتمَّ ذلك بموجب قانون محكم وشفَّاف لا يسمح بالتَّزوير.
منقول
النائب ابو غوش؛ من المسؤول عن 11 مليار مديونية الحكومة للضمان والمسودة غير مقبولة
الطوباسي حول قانون الضمان "نستمع ثم نقرر بعيدا عن الاستعجال أو الشعبوية"
"قانون الضمان" النواب آخر من يعلم .. البكار يشتبك والعودات خارج المشهد!!
النائب رباع؛ تمرير قانون الضمان المسمار الأخير في نعش المجلس
الهروط : من حق طلبة الجامعة الاردنية ان تناقش قضاياهم في العلن !!
النواب يقر مشروع قانون الغاز
"الكيان الصهيوني" في مرمى النواب بسبب قانون الغاز والقرار بيد السلطة السياسية
الجراح تفتح النار على الأداء الحكومي !!